مشخصات کتاب
عنوان: سیاست‌های پولی
مؤلف: عبدالفتاح مجیدی
ناشر: پوهنتون تخار
سال نشر: ۱۴۰۵
قیمت نسخهٔ چاپی: ۲۵۰ افغانی
قیمت نسخهٔ دیجیتالی: ۲۵۰ افغانی
معرفی کتاب
این کتاب با هدف فراهم‌سازی یک منبع علمی و آموزشی برای محصلان، استادان و علاقه‌مندان رشتهٔ اقتصاد، به‌ویژه امور مالی و بانکی، تألیف شده است.
سپاس‌گزاری
حمد و ثنا و صفت خدایی راست که انسان را اشرف مخلوقات آفرید و برای آنان خواندن و نوشتن را آموخت. درود بر روح و روان پاک سردار پر افتخار عالم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که اولین پیام خواندن و نوشتن و فضیلت آن را به‌جامعه‌ی انسانی به ارمغان آورد. از آن جهت، الله یکتا و بی‌مثال را سپاس‌گزارم که بنده را در جمله‌ی خوانندگان و نویسندگان قرار داده و یکبار دیگر فرصتی مناسبی را برای تألیف سیاست‌های پولی‌که با ارزش‌ترین اثر در عرصه‌های اقتصاد مدرن خاصتاً برای دیپارتمنت امور مالی و بانکی و مقامات پولی بانک مرکزی دانسته می‌شود، در اختیارم گذاشته است.
کتاب سیاست‌های پولی که اکنون در اختیار شما قرار دارد، با رعایت تمام موارد ذکر شده در رهنمود نگارشی به رشته‌ی تحریر آورده شده است. در زمینه از تمام استادان و کسانی‌که مطالب این کتاب را مطالعه نمودند و برای بهبود و غنامندی این اثر با ارزش مشوره‌های اصلاحی لازم شان را با بنده در میان گذاشتند، از صمیم قلب متشکرم.
جادارد که از اساتید محترم هریک پوهاند صاحب دوکتور عبدالقیوم عارف، پوهاند صاحب دوکتور ولی‌محمد فائز، پوهنوال صاحب محمدناصر معین تشکر نمایم که در قسمت تهیه این اثر از هیچ‌گونه همکاری دریغ‌نورزیده‌اند. یک سپاس‌گزاری خاص از جناب پوهاند صاحب مطیع‌الله حکیمی دارم که این اثر را مطالعه و در قسمت ویراستاری بنده را همکاری نموده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
برای اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی، لازم است سیاست‌های پولی و مالی مورد توجه قرار گیرند. بر همین اساس و با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، در این کتاب به بررسی سیاست‌های پولی دولت و آثار آن بر فعالیت‌های اقتصادی پرداخته شده است.
یکی از موضوعات قابل بحث در علم اقتصاد، نقش و اندازهٔ دولت است که در دورهٔ مرکانتلیست‌ها، فیزیوکرات‌ها و نیز در اقتصاد اسلامی، جایگاه برجسته‌ای در مباحث اقتصادی و تجاری داشته است. در تاریخ اقتصاد اسلامی نیز تنظیم بازار و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار داشته است؛ چنان‌که در دورهٔ خلافت امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق رضی‌الله‌تعالی‌عنه، نظارت بر بازار و تنظیم فعالیت‌های تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
آنچه از سوی الله متعال جل‌جلاله حرام قرار داده شده است، حکم شرعی خود را دارد؛ اما در برخی موارد، شریعت اسلامی با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، به حکومت اختیار می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی‌ای را که ذاتاً در دایرهٔ مباحات قرار دارند، ولی ممکن است زمینه‌ساز فساد اجتماعی یا زیان عمومی شوند، در چارچوب ضوابط شرعی و با رعایت مصلحت عمومی محدود یا ممنوع سازد. بر این اساس، دولت می‌تواند در چارچوب احکام شرعی و مصالح عمومی، فعالیت‌های اقتصادی را تنظیم و بر آن‌ها نظارت کند. افزون بر این، اسلام سازوکار بازار و قانون عرضه و تقاضا را رد نکرده، بلکه با رعایت اصول و احکام شرعی، نقش آن‌ها را در سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی پذیرفته است.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ (زخرف: ۳۲).
ترجمه: «ما معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم و برخی از آنان را بر برخی دیگر درجاتی برتری داده‌ایم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند.»
بر این اساس، می‌توان گفت که در فعالیت‌های اقتصادی، برخی افراد تقاضاکنندهٔ نیروی کار و برخی دیگر عرضه‌کنندهٔ آن هستند. هماهنگی میان این دو گروه می‌تواند به بهبود تخصیص منابع و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
به همین ترتیب، ممکن است یک روستایی محصولات زراعتی خود را به شهر بیاورد و شخصی از شهر پیشنهاد کند که محصولات او را دریافت کرده و در زمان مناسب و با قیمت مناسب به فروش برساند. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم در این زمینه فرموده‌اند:
«لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (سنن ابن ماجه، حدیث ۲۱۷۶).
ترجمه: «شخص شهرنشین برای شخص بادیه‌نشین معامله نکند؛ مردم را آزاد بگذارید تا خداوند برخی از آنان را به‌وسیلهٔ برخی دیگر روزی دهد.»
این حدیث بر اهمیت جلوگیری از برخی مداخلات زیان‌بار در معاملات بازار تأکید دارد تا زمینهٔ فعالیت طبیعی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان فراهم شود. از مفاد آیه و حدیث یادشده می‌توان دریافت که اسلام سازوکار بازار و قانون عرضه و تقاضا را به رسمیت می‌شناسد و انگیزهٔ کسب منفعت شخصی را نیز می‌پذیرد؛ با این تفاوت که در نظام سرمایه‌داری، آزادی فعالیت اقتصادی و پیگیری منافع شخصی در چارچوب نظام بازار جایگاه محوری دارد، درحالی‌که در نظام اقتصادی اسلام، این آزادی در چارچوب احکام شرعی، رعایت حقوق دیگران و مصالح عمومی قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، اسلام ضمن پذیرش انگیزهٔ منفعت شخصی، محدودیت‌ها و ضوابطی را برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی وضع کرده است (مجیدی، ۱۳۹۵، ص. ۱۸۷).
پس از طرح نظریات آدام اسمیت و شکل‌گیری مکتب کلاسیک، دیدگاه عدم مداخلهٔ دولت در فعالیت‌های اقتصادی جایگاه برجسته‌ای یافت. اقتصاددانان کلاسیک بر سازوکار بازار آزاد و نقش محدود دولت در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی تأکید می‌کردند. از دیدگاه آنان، هرگاه بازار بتواند آزادانه فعالیت کند، سازوکار قیمت‌ها می‌تواند در تخصیص منابع و ایجاد تعادل اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.
به باور اقتصاددانان کلاسیک، یکی از ویژگی‌های دولت مطلوب، پرهیز از مداخلهٔ غیرضروری در امور اقتصادی است؛ زیرا از دیدگاه آنان، مداخلهٔ نامناسب دولت ممکن است کارایی بازار را کاهش دهد. آنان معتقد بودند که سازوکار بازار، از طریق تعدیل قیمت‌ها و هماهنگی تصمیم‌های اقتصادی افراد، می‌تواند بسیاری از مسائل مربوط به تخصیص منابع را به‌صورت خودکار حل کند. آدام اسمیت این هماهنگی را با مفهوم «دست نامرئی» توضیح داده است. دست نامرئی به این معناست که پیگیری منافع شخصی افراد، در شرایط مناسب بازار، می‌تواند به نتایجی منجر شود که برای اقتصاد جامعه نیز سودمند باشد. بنابراین، محدود بودن مداخلهٔ دولت در فعالیت‌های اقتصادی از اصول مهم دیدگاه کلاسیک به شمار می‌رود.
بااین‌حال، وجود پدیده‌هایی مانند کالاهای عمومی، انحصار، آثار خارجی مثبت و منفی کالاها و خدمات، فقر، نابرابری، بیکاری گسترده، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و کسری تراز تجارت، ضرورت بررسی نقش دولت در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی را برجسته می‌سازد. بحران بزرگ اقتصادی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ و پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم نیز زمینهٔ گسترش دیدگاه‌های جدید اقتصادی را فراهم کرد. در این میان، جان مینارد کینز با تأکید بر محدودیت‌های سازوکار بازار در تأمین اشتغال کامل و ثبات اقتصادی، نقش مداخلهٔ دولت را در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی برجسته ساخت.
از دیدگاه کینزی، مدیریت تقاضای کل از طریق سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌تواند به کاهش نوسانات اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصاد کمک کند. بر همین اساس، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی می‌تواند بر شرایط پولی و اعتباری، نرخ‌های بهره و در نهایت، برخی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر بگذارد و در جهت تحقق اهداف اقتصادی گام بردارد.
برای پاسخ به پرسش «پول چیست؟» می‌توان گفت که پول وسیلهٔ مبادله، واحد سنجش ارزش و وسیلهٔ حفظ ارزش است. هر چیزی که این وظایف را در یک نظام اقتصادی به‌طور مؤثر انجام دهد، می‌تواند پول تلقی شود. پول یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی است که نقش‌های متعددی در مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. از جمله وظایف اساسی پول، تسهیل و تسریع مبادلات اقتصادی است. برای تنظیم مناسب فعالیت‌های اقتصادی، تعیین و مدیریت حجم پول در گردش اهمیت دارد. مقامات پولی، به‌ویژه بانک مرکزی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی می‌کوشند شرایط پولی و اعتباری اقتصاد را تنظیم کنند و بر متغیرهای اقتصادی تأثیر بگذارند.
بانک مرکزی از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، تعیین نسبت ذخیرهٔ قانونی بانک‌ها و تغییر نرخ تنزیل مجدد یا نرخ‌های سیاستی، متناسب با چارچوب عملیاتی خود، استفاده می‌کند. این ابزارها بر متغیرهای عملیاتی، مانند پایهٔ پولی و ذخایر بانک‌ها، تأثیر می‌گذارند و از این طریق می‌توانند بر متغیرهای میانی، مانند حجم پول و نرخ‌های بهره، اثر بگذارند. تغییر این متغیرها نیز ممکن است بر اهداف نهایی سیاست پولی، از جمله ثبات قیمت‌ها، حمایت از اشتغال و رشد اقتصادی پایدار و در برخی چارچوب‌ها، تعادل خارجی و تراز پرداخت‌ها، تأثیرگذار باشد.
افزون بر اهمیت سیاست‌های مالی در اقتصاد، پول و سیاست‌های پولی نیز در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی جایگاه مهمی دارند. تحقق اهداف کلان اقتصادی، از جمله حفظ ثبات ارزش پول ملی، مهار تورم و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، به عوامل متعددی وابسته است که سیاست پولی و مدیریت شرایط پولی از جملهٔ آن‌ها به شمار می‌روند. ازاین‌رو، شناخت اصول، ابزارها و سازوکارهای سیاست پولی برای درک بهتر تحولات اقتصادی و چگونگی مدیریت آن‌ها ضروری است.
در رشتهٔ امور مالی و بانکیِ پوهنځی اقتصاد پوهنتون‌های کشور، مضمون «سیاست‌های پولی» در نصاب تحصیلی گنجانیده شده است؛ بااین‌حال، تدوین کتاب درسی متناسب با نیازهای آموزشی این مضمون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محصلان، استادان و مقامات پولی کشور از استفاده‌کنندگان اصلی چنین اثری به شمار می‌روند و سایر علاقه‌مندان مباحث اقتصادی نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، تألیف کتاب‌های درسی و ممد درسی، گامی مؤثر در راستای غنامندی علمی کشور و توسعهٔ منابع آموزشی در رشته‌های تخصصی محسوب می‌شود.
بر همین اساس، این‌جانب به‌منظور کمک به رفع نیازهای آموزشی موجود، تصمیم به تألیف این اثر گرفتم. خوش‌بختانه، این کتاب از سوی دیپارتمنت امور مالی و بانکیِ پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخار و وزارت محترم تحصیلات عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است. این اثر از جملهٔ مضامین تخصصی دیپارتمنت امور مالی و بانکی است که در قالب سه کریدت، در سمستر هشتم سال چهارم دورهٔ لیسانس تدریس می‌شود.
این کتاب در شش فصل تنظیم شده است:
فصل اول: به تعریف و مفهوم سیاست‌های پولی، اهداف و نقش آن‌ها، اتخاذ تدابیر پولی، انواع سیاست‌های پولی، ابزارهای سیاست پولی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی افغانستان، سازوکار انتقال سیاست‌های پولی و مشکلات اجرایی آن اختصاص دارد.
فصل دوم: موضوعاتی مانند تعادل در بازار پول، مبانی نظری پول و سیاست‌های پولی و دیدگاه‌های مکاتب مختلف اقتصادی را بررسی می‌کند. در این فصل، نظریات سیاست پولی کلاسیک‌ها و کلاسیک‌های جدید، کینزی‌ها و کینزی‌های جدید و نیز دیدگاه‌های پول‌گرایان مورد توجه قرار می‌گیرد.
فصل سوم: به تعادل در بازار کالا و استخراج منحنی IS، عوامل مؤثر بر بازار کالا، تعادل در بازار پول و استخراج منحنی LM، عوامل مؤثر بر بازار پول و چگونگی برقراری تعادل هم‌زمان در بازار کالا و بازار پول می‌پردازد.
فصل چهارم: موضوعاتی مانند تقاضای کل و استخراج منحنی آن در اقتصاد کلان، تأثیر سیاست‌های پولی بر تقاضای کل، عرضهٔ کل و استخراج منحنی آن، تعادل عرضه و تقاضای کل و میزان کارایی سیاست‌های پولی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل پنجم: به مباحث عرضهٔ پول، عوامل مؤثر بر عرضهٔ پول، رابطهٔ سیاست‌های پولی با عرضهٔ پول، ارتباط بانک مرکزی با دولت و سایر بانک‌ها، تقاضای پول، تقاضای کل پول و تعادل نرخ بهره اختصاص دارد.
فصل ششم: تعریف و مفهوم تورم، انواع تورم، علل پیدایش آن، نظریات مکاتب مختلف اقتصادی دربارهٔ تورم، آثار تورم بر فعالیت‌های اقتصادی و راه‌های مهار و جلوگیری از آن را بررسی می‌کند.
امید است این اثر بتواند نیازهای علمی و آموزشی محصلان، استادان و علاقه‌مندان اقتصاد را برآورده سازد و گامی هرچند کوچک در راستای توسعهٔ دانش اقتصادی، بهبود آموزش عالی و غنامندی منابع علمی کشور باشد
روش سفارش
علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید کتاب، نوع نسخهٔ مورد نظر خود (چاپی یا دیجیتالی) را مشخص کرده و از طریق شمارهٔ تماس یا واتساپ با فروشنده ارتباط بگیرند.
نسخهٔ دیجیتالی کتاب پس از تأیید پرداخت برای خریدار ارسال می‌شود. تحویل نسخهٔ چاپی و هزینهٔ انتقال آن، در صورت نیاز، با خریدار هماهنگ خواهد شد.
شمارهٔ تماس و واتساپ سفارش: 0093707499796
این صفحه با هدف معرفی و فروش کتاب «سیاست‌های پولی» تألیف استاد عبدالفتاح مجیدی تهیه شده است.
نظرات
ارسال یک نظر